El الحكومة الاسبانية أعلنت إلغاء "التأشيرة الذهبية" المعروفة التي تسمح للمستثمرين الأجانب بالحصول على الإقامة في البلاد عن طريق شراء منزل. وكشف بيدرو سانشيز، رئيس السلطة التنفيذية، عن هذا الإجراء خلال كلمته في إشبيلية، مشيراً إلى أنه سيتم رفع الاقتراح إلى مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 9 أبريل. توفر هذه المبادرة، التي ينفذها الحزب الشعبي منذ عام 2013، الإقامة لأولئك الذين يستثمرون أكثر من 500.000 ألف يورو في العقارات في إسبانيا، لكن الحكومة تعتزم عكس هذا الحافز كجزء من نهجها تجاه السكن كحق وليس فقط كعمل تجاري. .المضاربة.

السوق العقاري هو المصدر الرئيسي للاستثمار

وتظهر البيانات أن غالبية تأشيرات الاستثمار، حوالي 94%، مرتبطة بالاستثمارات العقارية، خاصة في المناطق الحضرية مثل برشلونة ومدريد وفالنسيا. وعلى الرغم من أن النظام ينطبق أيضًا على الأصول المالية الأخرى، مثل الدين العام أو الأسهم، فإن تركيز الحكومة ينصب على إلغاء "التأشيرة الذهبية" لشراء المنازل، دون التأثير على أشكال الاستثمار الأخرى.

ويقال إن المستثمرين الصينيين والروس يمثلون غالبية المستفيدين من هذه التأشيرة على مدى العقد الماضي. ومنحت إسبانيا أكبر عدد من التأشيرات للمستثمرين الصينيين، يليها المستثمرون الروس والإيرانيون والأمريكيون، وذلك بغرض الاستحواذ على العقارات بشكل أساسي.

شكوك حول تأثير إلغاء «التأشيرة الذهبية»

ورغم قرار الحكومة، فإن بعض الخبراء في القطاع العقاري يشككون في التأثير الحقيقي لهذا الإجراء على سوق الإسكان. وهم يعتبرون أن شراء العقارات من قبل أجانب من خارج الاتحاد الأوروبي لم يكن عاملا هاما في أزمة الإسكان في إسبانيا. وبالإضافة إلى ذلك، فإنهم يسلطون الضوء على أن هذا الإجراء قد يكون له تأثير محدود، لأن شراء المنازل من قبل الأجانب لا يمثل سوى جزء صغير من إجمالي السوق.

وفي حين يرى البعض إلغاء "التأشيرة الذهبية" كإجراء حمائي وشعبوي، يحث آخرون على التركيز على طرح المزيد من المساكن في السوق لمعالجة قضايا العرض والطلب. وعلى الرغم من أن هذا الإجراء قد يكون له آثار سياسية واقتصادية، إلا أن تأثيره الحقيقي على سوق العقارات لا يزال يتعين رؤيته.

لأية أسئلة أو توضيحات حول هذا الإجراء من قبل الحكومة الإسبانية اتصال مع مكتب التوثيق Bosch-Bages في برشلونة.

<